أظهرت بيانات جديدة صادرة عن هيئة الإحصاء الكندية أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 1.9% في يونيو الماضي، مقارنة بـ1.8% في مايو، بدفع رئيسي من الزيادة المتسارعة في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة.

ووفق التقرير، ساهمت ارتفاعات أسعار المركبات بأكبر قدر في صعود المؤشر، إذ عزا خبراء هذه الزيادة إلى استمرار اختناقات سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف الشحن، وزيادة الطلب مع تحسن بعض مؤشرات الاقتصاد.

 أبرز العوامل المؤثرة:

• السيارات الجديدة والمستعملة: ارتفعت أسعارها بنسبة لافتة، لتصبح أحد المساهمين الرئيسيين في معدل التضخم الإجمالي.

• الإيجارات: واصلت الأسعار في قطاع السكن تسجيل زيادات معتدلة.

• الأغذية: ظلت وتيرة الارتفاع أقل من المعدلات التي سجلت العام الماضي.

وقال محللون لدى بنك “سي آي بي سي” إن هذه الزيادة جاءت متوافقة تقريبًا مع التوقعات، لكن استمرار الضغط على أسعار المركبات قد يبقي التضخم أعلى من مستويات 2% المستهدفة من بنك كندا خلال الأشهر المقبلة.

من جانبه، أوضح محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، الأسبوع الماضي أن البنك يراقب التطورات بدقة، مشيرًا إلى أن قرار الفائدة القادم نهاية يوليو سيأخذ في الاعتبار هذه المؤشرات الجديدة.

في الأفق القريب:

يتوقع خبراء الاقتصاد أن التضخم قد يستقر ضمن نطاق يتراوح بين 1.8% و2.2% خلال الصيف، خاصة مع تراجع أسعار الطاقة مقارنة بذروة العام الماضي، لكن الضغوط في قطاعات السيارات والإيجارات قد تبقي وتيرة الزيادة مرتفعة نسبيًا.