تورونتو | عرب كندا نيوز

كشفت بيانات مالية حديثة عن ارتفاع ملحوظ في حصة المستثمرين الأجانب من الديون الكندية، حيث باتت حيازاتهم تمثل نسبة غير مسبوقة من إجمالي الدين العام، ما يسلّط الضوء على اعتماد متزايد على التمويل الخارجي ويثير تساؤلات حول المخاطر السيادية طويلة المدى.

ووفقًا لتقرير نشره موقع Canadian Mortgage Trends، فإن الأجانب يمتلكون اليوم أكثر من 30% من سندات الدين الحكومية الكندية، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها على الإطلاق. وقد جاءت هذه القفزة مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها استقرار الاقتصاد الكندي نسبيًا، وتراجع قيمة الدولار الكندي، والطلب المتزايد على الأصول ذات التصنيف الائتماني المرتفع.

ويرى محللون أن هذا الارتفاع يعكس الثقة العالمية المستمرة في السوق الكندية، إلا أنه يضع الحكومة الكندية في موقع أكثر هشاشة أمام تقلبات الأسواق العالمية، خاصة في ظل الضغوط السياسية والاقتصادية المتزايدة.

وقال الخبير الاقتصادي كريغ رايت إن “الاعتماد المتزايد على التمويل الخارجي قد يقيد قدرة كندا على التفاعل بمرونة مع الأزمات المالية، كما يجعلها أكثر عرضة لتحولات في سياسات البنوك المركزية الأجنبية، خاصة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي”.

ويأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه الحكومة الفيدرالية تحديات تتعلق بالعجز المالي وتباطؤ النمو، ما قد يدفعها إلى مزيد من الإصدارات السيادية لتمويل الإنفاق العام، وبالتالي تعميق ارتباط الاقتصاد المحلي برغبات المستثمرين الدوليين.

ويحذر خبراء من أن استمرار هذا الاتجاه دون استراتيجية واضحة لإدارة المخاطر قد يؤدي إلى ضغط إضافي على أسعار الفائدة وسوق العملات، مؤكدين الحاجة إلى موازنة دقيقة بين جذب رؤوس الأموال الأجنبية والحفاظ على السيادة الاقتصادية.