أعادت قضية الإعلامي الكندي السابق جيان غومشي الجدل إلى الواجهة بشأن القوانين الكندية المتعلقة بكشف الأدلة (disclosure) في قضايا الاعتداء الجنسي، وسط دعوات متجددة من محامين وجمعيات حقوقية لإعادة تقييم التعديلات التي أُدخلت على القانون الجنائي عام 2018.

وتنص هذه التعديلات، المعروفة بـ**“قوانين الكشف العكسي” (reverse disclosure rules)**، على وجوب أن يقدم المتهم أي أدلة رقمية – مثل الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني – التي يعتزم استخدامها للدفاع عن نفسه، إلى المحكمة والمدعي العام ومحامي الضحية قبل بدء المحاكمة، وذلك بهدف حماية الشاكيات من المفاجآت القانونية التي قد تعرّضهن لإعادة الإيذاء النفسي أثناء المحاكمة.

خلفية: من غومشي إلى التعديل التشريعي

ورغم أن غومشي بُرئ من التهم التي وُجهت إليه في عام 2016، إلا أن محاكمته كشفت عن كيف يمكن لاستخدام أدلة رقمية بشكل مفاجئ أن يضع الشاكيات في مواقف مربكة أو مؤلمة، خاصة عندما تُستخدم لمهاجمة مصداقيتهن أمام المحكمة.

وفي ضوء ردود الفعل الواسعة، عمدت الحكومة الليبرالية إلى تعديل القانون الجنائي عام 2018، لتفرض على المتهمين الكشف المسبق عن أي مواد رقمية بحوزتهم ذات صلة بالدعوى، حتى وإن لم تكن ضمن ملف الادعاء.

انقسام قانوني حول العدالة

يرى المؤيدون أن هذه التعديلات تعزز الحماية القانونية للضحايا وتحدّ من ممارسات الدفاع الصادمة، لكن بالمقابل، يقول محامون جنائيون إنها تقوّض مبدأ “البراءة حتى تثبت الإدانة” وتقيّد قدرة المتهم على الدفاع عن نفسه بفعالية.

وصرّح أحد المحامين لـ CBC قائلاً:

“القانون الحالي يمنح الدولة قوة تفوق ما هو منصوص عليه في المبادئ الدستورية. لا يجب أن نخلط بين حماية الضحايا ومصادرة حق الدفاع”.

الحكومة تراقب وتعيد التقييم

من جهتها، أشارت وزارة العدل الكندية إلى أنها تراقب تأثير القانون عمليًا على سير المحاكمات، ومستعدة لإعادة النظر فيه إذا تبيّن أنه يعيق العدالة، خصوصًا في ظل تزايد النقاش حول ما إذا كان المتهمون يحصلون على فرص عادلة ومتساوية في الدفاع.