يواجه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تحديًا سياسيًا ودبلوماسيًا كبيرًا خلال استضافته قمة مجموعة السبع في كالغاري، والمقررة هذا الأسبوع، حيث تتمحور مهمته حول الحفاظ على وحدة المجموعة وفاعليتها في وقت تتزايد فيه الانقسامات الداخلية، وتتصاعد الشكوك بشأن قدرة القمة على إنتاج مخرجات ملموسة.

وتأتي القمة في وقت حساس، مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المشهد الدولي بنهج تصادمي تجاه عدد من الملفات، من بينها أوكرانيا، المناخ، والاقتصاد العالمي. ويقول مراقبون إن حضور ترامب قد يعيد أجواء التوتر التي طغت على قمة “شارلفوا” عام 2018، حين انسحب فجأة من البيان الختامي وهاجم رئيس الوزراء الكندي علنًا.

رهانات منخفضة وتوقعات محدودة

يقول خبراء إن الرهانات من قمة هذا العام منخفضة للغاية، مع احتمال عدم صدور بيان ختامي موحّد، أو الاكتفاء ببيانات منفصلة حول بعض الملفات، مثل الذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والمساعدات لأوكرانيا.

وقال البروفيسور رولاند باريس، مستشار الشؤون الخارجية السابق لرئيس الوزراء، في حديث لـ CTV:

“ما يمكن أن نأمله هو مجرد الحفاظ على تماسك المجموعة، لا أكثر… من الصعب الحديث عن توافق جوهري بين الأعضاء في ظل الانقسامات الجيوسياسية الحالية”.

كندا تلعب دور “الوسيط الصامت”

بحسب تقارير مطلعة، تسعى حكومة كارني إلى خفض سقف التوتر مع إدارة ترامب، وعدم دفع القمة إلى مواجهات سياسية علنية. وتُبذل جهود كبيرة لضمان أن تظل كندا في دور “الوسيط المعتدل”، الذي يسعى إلى الحفاظ على القنوات الدبلوماسية مفتوحة مع الجميع، دون انحياز.

وصرّح مصدر حكومي رفيع بأن كارني “يدرك تمامًا أن نجاح القمة لن يُقاس بحجم الإنجازات، بل بمدى تفادي الانهيار الداخلي للمجموعة أو انسحاب أحد الأعضاء الرئيسيين”.

اختبار لمستقبل G7

مع تصاعد التحديات العالمية – من تصاعد القومية الاقتصادية إلى أزمات المناخ والتكنولوجيا – يرى خبراء أن مجموعة السبع باتت مهددة بفقدان أهميتها كمظلة سياسية موحّدة، ما لم تُظهر مرونة أكبر وتوسّع قاعدة التمثيل العالمي.

وقال أحد المحللين في معهد السياسة العالمية:

“إذا خرجت قمة كندا بلا توافق، فقد يكون هذا إيذانًا بدخول G7 مرحلة التراجع الهيكلي”.