تعتبر مصادر الطاقة المتجددة عنوان للحفاظ علي البيئة وعودة الطبيعة الأرضية إلي طبيعتها من حيث تقليل الانبعاثات الكربونية ، ويساعد ذلك علي التنمية الزراعية والحفاظ علي نظافة البيئة التي نحيا خلالها بكندا والتي تقوم بعمل العديد من مشروعات الطاقة المتجددة داخل الأقاليم المختلفة  ،  تنسيقا مع ذلك فقد أصدرت  لجنة المرافق العامة في ألبرتا (AUC) أمس تقريراً تقول فيه إنّ تطوير مصادر الطاقة المتجددة لا يشكل تهديداً يُذكر للزراعة أو البيئة.

كما تؤكد اللجنة في تقريرها أنه لا يوجد توافق بشأن المناظر الطبيعية التي ينبغي حمايتها لقيمتها البانورامية.

وكانت حكومة ألبرتا قد طلبت من اللجنة إعداد هذا التقرير في إطار قرارها القاضي بوقف الموافقات على مشاريع الطاقة المتجددة في المقاطعة.

وتضيف اللجنة أنّ استصلاح الأراضي التي تشغلها صناعة الطاقة المتجددة وإزالة التلوث منها هي عملية أقل خطورة بالمقارنة مع الأراضي التي تشغلها صناعات أُخرى.

وأنهت حكومة حزب المحافظين المتحد (UCP) في إدمونتون هذا التجميد آخر الشهر الفائت بفرض قيود كبيرة على مشاريع الطاقة المتجددة، لاسيما من خلال منع تطويرها في المناطق التي تتضمّن ’’مناظر طبيعية بكراً‘‘.

فقد أعربت حكومة دانييل سميث عن قلقها من أنّ مزارع الرياح، المكوّنة من توربينات ريحية، والمزارع الشمسية، التي تضمّ ألواحاً كهروضوئية، يمكن أن تتعدى على أراضٍ زراعية ذات نوعية جيدة.

لكنّ تقرير لجنة المرافق العامة يشير إلى أنه على الرغم من نمو مشاريع الطاقة المتجددة في ألبرتا بسرعة، فهذه المشاريع لن تشغل سوى أقل من 1% من الأراضي الزراعية في المقاطعة بحلول عام 2041.

وتخلص اللجنة إلى أنه لا يوجد إجماع حول ما يشكل ’’مناظر طبيعية بكراً‘‘، لكنها تضيف أنه يمكن تضمين عملية تقديم الطلبات أحدَ أشكال التشاور مع المجتمعات المحلية.

جدير بالذكر أن لجنة المرافق العامة هيئة شبه قضائية، ما يعني أنها تتمتع بالعديد من السلطات التي تتمتع بها محكمة قانونية.