وصفت منظمة العفو الدولية في كندا مشروع قانون الحدود الجديد الذي قدمته الحكومة الفيدرالية بأنه “هجوم خطير على حقوق طالبي اللجوء”، محذّرة من أن التعديلات المقترحة قد تؤدي إلى تقويض الالتزامات القانونية والدولية التي تعهدت بها كندا تجاه حماية اللاجئين.

مشروع القانون، الذي طُرح مؤخرًا أمام البرلمان، يمنح سلطات الهجرة الكندية صلاحيات موسعة لطرد طالبي اللجوء بسرعة دون منحهم فرصة كافية لتقديم طلباتهم أو الطعن في قرارات الترحيل، وخاصة أولئك الذين يعبرون الحدود الكندية الأميركية بطرق غير نظامية.

وقالت كاثرين رامزي، الأمينة العامة المساعدة للعفو الدولية كندا، في بيان: “إن حرمان الأشخاص من فرصة الاستماع إلى طلباتهم بشكل عادل أو إعادتهم إلى بلدان قد يتعرضون فيها للخطر، ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية، ويشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان”.

تحذيرات من المساس بالحق في اللجوء

ينص مشروع القانون على ما يُعرف بـ”العودة الفورية” (Direct Back), التي تسمح لمسؤولي الحدود بإعادة طالبي اللجوء تلقائيًا إلى الولايات المتحدة إذا قدموا من هناك، دون مراجعة طلباتهم داخل كندا. وتشير منظمات حقوقية إلى أن هذه الآلية تمثل تقويضًا لاتفاقية اللاجئين لعام 1951 ومبادئ القانون الدولي.

كما عبرت منظمات المجتمع المدني والمختصون في شؤون الهجرة عن قلقهم من أن هذه التعديلات قد تكرّس ممارسات تمييزية ضد الفئات الأكثر هشاشة، خصوصًا النساء والأطفال وضحايا الاتجار بالبشر.

رد حكومي: مشروع القانون يهدف إلى “إدارة الهجرة بشكل منظم”

في المقابل، دافعت الحكومة الفيدرالية عن مشروع القانون باعتباره “أداة ضرورية” لضمان نزاهة نظام الهجرة واللجوء الكندي، في ظل تزايد الضغوط على المعابر الحدودية وتزايد أعداد الوافدين عبر طرق غير نظامية. وقال متحدث باسم وزارة الهجرة إن “كندا تظل ملتزمة بحقوق الإنسان، لكن من المهم ضمان أن يتم تقديم طلبات اللجوء ضمن إطار قانوني ومنظم”.

ومن المتوقع أن يثير المشروع جدلاً واسعًا داخل البرلمان وخارجه، في وقت تتزايد فيه الانتقادات من قبل المنظمات الحقوقية والسياسيين المعارضين، الذين يطالبون بمراجعة شاملة لمحتوى القانون بما يضمن احترام الحقوق الأساسية وعدم انتهاك التزامات كندا الدولية.