أوصى مكتب المنافسة الكندي (Competition Bureau) الحكومة الفيدرالية بتقليص القيود المفروضة على الملكية الأجنبية في قطاع الطيران الكندي، في خطوة تهدف إلى تعزيز المنافسة وخفض الأسعار وتحسين الخدمات للمستهلكين.

وفي تقرير صدر حديثًا، دعا المكتب إلى السماح بمستويات أعلى من الاستثمار الأجنبي في شركات الطيران الكندية، مشيرًا إلى أن اللوائح الحالية التي تقصر الملكية الأجنبية على 49% من أسهم أي شركة طيران، تحدّ من دخول لاعبين جدد إلى السوق وتُبقي على هيمنة الشركات الكبرى.

تحفيز المنافسة لصالح المستهلك

أوضح المكتب أن زيادة المنافسة من خلال مرونة أكبر في الملكية ستؤدي إلى:

تحسين الخدمات

توسيع خيارات السفر للمستهلكين

تقليص التكاليف المرتفعة للتذاكر، خاصة في الخطوط المحلية

وأضاف أن “القطاع الكندي يعاني من مستويات تركّز عالية، مما يجعل خيارات المستهلكين محدودة ويقلّل من الحوافز لتحسين الأداء أو خفض الأسعار”.

ردود فعل متباينة

في حين يرى خبراء اقتصاديون أن التوصيات تمثّل خطوة جريئة نحو تحرير السوق، عبّر آخرون عن مخاوف بشأن تأثيرات محتملة على سيادة قطاع الطيران الكندي، خاصة في ما يتعلق بالوظائف والرقابة التنظيمية.

ولم تصدر الحكومة الكندية بعد موقفًا رسميًا من التوصيات، لكن وزارة النقل أكدت أنها تدرس التقرير وستأخذ نتائجه بعين الاعتبار في مراجعة سياسات القطاع.