صادق مجلس العموم الكندي، مساء الاثنين، على مشروع قانون جديد يهدف إلى تسريع إنجاز المشاريع الوطنية الكبرى، وذلك بدعم مشترك من حزبي الليبراليين والمحافظين، في خطوة نادرة من التوافق الحزبي حول قضايا اقتصادية استراتيجية.

ويقضي مشروع القانون بتقليص الحواجز البيروقراطية وتقليص الزمن المطلوب للموافقات الحكومية على مشاريع البُنى التحتية، بما يشمل خطوط الأنابيب، والمرافق الطاقية، وممرات النقل الوطنية. كما يتضمن آليات لتسريع إجراءات التصاريح البيئية دون إلغاء الضوابط الرقابية الأساسية.

ورغم اعتراضات أولية من بعض نواب الحزب الديمقراطي الجديد وحزب الخضر الذين عبّروا عن مخاوف بيئية، إلا أن الحكومة أكدت أن القانون يتضمن معايير واضحة لحماية البيئة والتشاور مع السكان الأصليين.

وقال وزير الصناعة فرانسوا-فيليب شامبان، إن القانون “يضع الأساس لاقتصاد أكثر تنافسية”، فيما وصفه زعيم المحافظين بيير بوليفير بأنه “انتصار للمنطق والاستثمار الوطني”