في جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي خُصصت لبحث الوضع الإنساني في قطاع غزة، أكدت الجزائر، بصفتها عضوًا غير دائم في المجلس، أن “لا أحد آمن في غزة، والاستهدافات تطال الجميع دون استثناء، بمن فيهم النساء والأطفال والكوادر الإنسانية والطبية والصحفية”.

وقال المندوب الجزائري لدى الأمم المتحدة إن ما يجري في القطاع يمثل “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتحديًا سافرًا لكل المواثيق والمعاهدات”، مشددًا على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار وفتح المعابر الإنسانية دون شروط.

ودعت الجزائر المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته، وخصوصًا الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، من أجل وضع حدٍ للعدوان المتواصل، وضمان حماية المدنيين، والعمل على التمهيد لحل سياسي شامل وعادل للقضية الفلسطينية، يقوم على أساس قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما جددت الجزائر رفضها التام لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال، في ظل ما وصفته بـ”الجرائم اليومية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل”، داعية إلى محاسبة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية.