أعلنت كندا أنها ستنسّق مع حلفائها لفرض عقوبات على وزيرين بارزين من التيار اليميني المتشدد في الحكومة الإسرائيلية، وهما إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، وبتسلئيل سموتريتش، وزير المالية. يأتي ذلك على خلفية تصريحاتهما وتحريضهما على أعمال عنف تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وفي بيان صدر عن الحكومة الكندية، قالت وزيرة الدفاع الوطني أنيتا أناند إن العقوبات تتضمن حظر دخول الوزراء إلى كندا وتجميد الأصول المحتملة. وأكدت أن هذه الخطوة لا تستهدف إسرائيل كدولة، وإنما الأفراد الذين “يؤججون الصراع ويقوضون فرص السلام”.

وقالت أناند:

“كندا تدين التحريض على العنف وتؤكد دعمها المستمر للقانون الدولي وحقوق الإنسان”.

خلفية الخطوة والدوافع

تنضم كندا إلى جهود الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية في فرض عقوبات ضد المسؤولين الإسرائيليين على خلفية تصاعد عمليات المستوطنين واستفزازات ميدانية ضد الفلسطينيين.

تأتي العقوبات في ظل تصاعد توتر العلاقة مع إسرائيل بسبب الحرب المستمرة على غزة وتوسع الاستيطان في الضفة الغربية، والتي أثارت غضبًا دبلوماسيًا عالميًا.

يهدف هذا الموقف إلى تأكيد دعم كندا لحل الدولتين والإشارة إلى أن تصريحات وتصرفات عدوانية لمسؤولين من الحكومة الإسرائيلية يمكن أن يكون لها عواقب دولية واضحة.

ردود محتملة ورد إسرائيلي متوقع

ومن المتوقع أن يثير هذا الإجراء الكندي رد فعل دبلوماسي إسرائيل، وقد يُفهم في إسرائيل على أنه تدخل في الشؤون الداخلية. وقد تستخدم الحكومة العديد من القنوات لفرض ضغط مضاد أو عبر تسليط الضوء على ملف المقاطعات الغربية لما لقضايا الأمن والإمدادات تأثير على العلاقات.