فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حظرًا جديدًا يمنع مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة، في خطوة مثيرة للجدل أعادت إلى الأذهان قرارات الحظر السابقة خلال ولايته الأولى، والتي أثارت حينها انتقادات حقوقية ودولية واسعة.

وبحسب ما أكدته مصادر رسمية ونقلته شبكة CTV News، فإن قرار الحظر دخل حيز التنفيذ مطلع يونيو 2025، ويشمل دولاً من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، تحت مبررات تتعلق بـ”الأمن القومي” و”فشل تلك الدول في التعاون مع الولايات المتحدة بشأن تدابير فحص وتبادل المعلومات الأمنية”.

الدول المشمولة بالحظر

تشمل قائمة الدول التي طُبق عليها القرار كلًّا من:

إيران

سوريا

اليمن

العراق

ليبيا

الصومال

السودان

نيجيريا

إريتريا

تشاد

كوريا الشمالية

فنزويلا (محدودة على فئات رسمية معينة)

دوافع القرار

أوضحت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن هذا الحظر يأتي نتيجة مراجعة دورية لمستوى التعاون الأمني مع الدول الأجنبية، مشيرة إلى أن الدول المشمولة لم تستوفِ “المتطلبات الأساسية” لمشاركة معلومات تتعلق بالإرهاب والجريمة المنظمة أو لم تصدر وثائق سفر موثوقة.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية: “إن الحظر لا يستهدف الدين أو العرق، بل يهدف إلى حماية أمن الأميركيين ومنع تسلل عناصر قد تشكل تهديدًا”، مضيفًا أن هناك آليات لمراجعة القرار في حال تحسّنت المعايير الأمنية لدى الدول المعنية.

ردود فعل دولية وحقوقية

أثار القرار موجة من الانتقادات الحقوقية، حيث اعتبرته منظمات مثل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU) ومنظمة العفو الدولية تمييزًا ممنهجًا ضد شعوب بأكملها، و”عودة غير مقبولة لسياسات قائمة على التمييز العنصري والديني”.

كما أعربت عدة دول مشمولة بالحظر عن استيائها، واعتبرته خطوة غير مبررة ستؤثر سلبًا على العلاقات الثنائية مع واشنطن وعلى المواطنين العاديين، بمن فيهم الطلاب والزوار وأصحاب الأعمال.

تأثيرات متوقعة

من المتوقع أن يؤثر هذا الحظر على آلاف من طالبي التأشيرات، خصوصًا من العائلات المشتتة بين الولايات المتحدة والدول المشمولة، فضلًا عن تأثيره على برامج لمّ الشمل والأساتذة والطلاب الراغبين بالدراسة في الجامعات الأميركية.

يُشار إلى أن هذا القرار قد يواجه تحديات قانونية أمام المحاكم، كما حدث مع نسخ سابقة من قرارات الحظر، وهو ما قد يُبقي مستقبل تنفيذه الكامل قيد المراجعة القضائية خلال الأشهر المقبلة.