أوتاوا – كشفت الحكومة الكندية عن خطة طموحة تهدف إلى العثور على 25 مليار دولار من الوفورات في الإنفاق الفيدرالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في خطوة وصفتها بعض الأطراف بـ”المفاجئة” نظراً لحجم التخفيضات المستهدفة.

وقال رئيس مجلس الخزانة، في تصريحات نقلتها CTV News، إن الهدف من هذا التحرك هو إعادة توجيه الأموال لتعزيز الأولويات الملحة، ومنها الإسكان الميسور والبنية التحتية وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية.

وأوضح المسؤولون أن الخطة ستركّز على خفض التكاليف التشغيلية اليومية للوزارات والوكالات الحكومية، دون المساس بالخدمات الأساسية المقدّمة للكنديين.

“نحن ملتزمون بتحقيق هذا الهدف بطريقة مسؤولة، توازن بين الترشيد المالي وحماية الوظائف والخدمات الحيوية”، قال متحدث حكومي.

ورغم أن الحكومة لم تحدد تفاصيل الإجراءات التي ستُتخذ بعد، إلا أن التوقعات تشير إلى مراجعات شاملة للبرامج والإنفاق، وربما تجميد التوظيف أو إعادة تقييم العقود الحكومية.

وقد أثار الإعلان ردود فعل متباينة، إذ حذرت المعارضة من تأثير التخفيضات على الخدمات العامة، بينما اعتبرت دوائر الأعمال أن ضبط النفقات بات ضرورياً لضمان الاستقرار المالي ومواجهة الضغوط التضخمية.

ومن المنتظر أن يقدّم الوزراء خططاً مفصلة لتحقيق الوفورات المطلوبة قبل نهاية الصيف الحالي، على أن تبدأ الحكومة في تنفيذ التدابير التدريجية اعتباراً من السنة المالية المقبلة.