قدّمت حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مشروع قانون جديد يهدف إلى تقليص الحواجز التجارية بين المقاطعات الكندية، وتسهيل تنفيذ مشاريع وطنية كبرى في مجالات الطاقة والبنية التحتية. ويُعد هذا التشريع جزءًا من خطة أوسع تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق تكامل أكبر في السوق الكندية الداخلية.

وبحسب ما أعلن وزير الابتكار والصناعة دومينيك لو بلان، فإن مشروع القانون يسعى إلى إزالة العقبات البيروقراطية والتنظيمية التي تعرقل تدفق السلع والخدمات بين المقاطعات، كما يمنح الحكومة الفيدرالية صلاحيات موسعة لدعم وتنسيق المشاريع الوطنية ذات الأهمية الإستراتيجية، من بينها مشاريع طاقة وهيدروجين نظيف، وخطوط نقل، وسكك حديدية.

وقال رئيس الوزراء كارني في تصريحات له: “هذا التشريع ليس فقط عن إزالة الحواجز، بل عن بناء أمة أكثر ترابطًا وقدرة على المنافسة في القرن الحادي والعشرين”. وأكد أن المشروع يوازن بين احترام السلطات الإقليمية وضرورة توحيد الجهود لتحقيق أهداف كندا الاقتصادية والمناخية.

ويأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه البلاد تحديات تتعلق بالإنتاجية والاستثمار، ويأمل كارني أن يساهم المشروع في خلق وظائف جديدة، وتحسين كفاءة السوق الوطنية، وتعزيز مكانة كندا كمركز عالمي للطاقة النظيفة.

وينتظر مشروع القانون مناقشة موسعة في البرلمان وسط توقعات بنقاشات حيوية مع حكومات المقاطعات التي قد ترى في بعض بنوده مساسًا بصلاحياتها الدستورية.