صادق برلمان أونتاريو، بقيادة حكومة رئيس الوزراء دوغ فورد، على مشروع القانون 5 المثير للجدل، والذي يضع قيودًا على سلطات رؤساء البلديات في بعض المدن، ويمنح الحكومة المركزية سلطات موسعة في تعيين الإدارات المحلية، ما أثار موجة من الانتقادات حول تقليص النقاش الديمقراطي وتهميش دور المعارضة.

وكانت حكومة فورد قد لجأت إلى آلية الحد من النقاش البرلماني (time allocation) لتمرير المشروع بسرعة، وهو إجراء نادراً ما يُستخدم في ملفات ذات طابع محلي وتمثيلي. وأثار ذلك غضب أحزاب المعارضة ونشطاء المجتمع المدني، الذين اعتبروا الخطوة تجاوزًا للممارسات الديمقراطية المتعارف عليها.

خلفيات وتفاصيل مشروع القانون

مشروع القانون 5 يهدف، وفقًا للحكومة، إلى تعزيز الكفاءة وتبسيط عملية اتخاذ القرار على مستوى البلديات، خاصة في القضايا المرتبطة بالإسكان والتنمية الاقتصادية. ويمنح القانون المقترح صلاحيات تنفيذية إضافية لرؤساء البلديات في بعض المدن الكبرى، مع إمكانية توسيع تطبيقه مستقبلاً.

لكن المعارضة ترى أن القانون يكرّس المركزية ويُضعف دور المجالس البلدية المنتخبة، كما يفتح الباب أمام تعيينات سياسية في الإدارات المحلية من دون رقابة فعالة، وهو ما يخالف مبدأ الحكم المحلي القائم على التمثيل الشعبي والمساءلة المباشرة.

ردود فعل الأحزاب والمعنيين

قال زعيم الحزب الليبرالي في أونتاريو، بونيت بانغرا, إن “تمرير القانون بهذه السرعة يمثل استهتارًا بآراء الناخبين وممثليهم المنتخبين”، مضيفًا أن “السلطة لا تعني تجاوز قواعد الحوار الديمقراطي”.

من جهته، أعرب الحزب الديمقراطي الجديد (NDP) عن قلقه العميق من “نهج فورد في الحكم”، محذرًا من أن تمرير القوانين بشكل متسرّع ومن دون حوار كافٍ يهدد بنية الديمقراطية المحلية في المقاطعة.

وفي المقابل، دافعت حكومة المحافظين التقدميين عن المشروع، معتبرة أن “المقاطعة بحاجة إلى قرارات سريعة وحاسمة لمواجهة التحديات الاقتصادية والإسكانية”، مشددة على أن “الإجراءات جاءت وفق القانون وصالح المواطنين”.

يُعد مشروع القانون 5 تطورًا مفصليًا في طبيعة العلاقة بين حكومة أونتاريو والحكم المحلي، ويعيد فتح النقاش حول حدود السلطة التنفيذية في ظل متغيرات سياسية واقتصادية متسارعة. وفي وقت تشهد فيه كندا نقاشًا واسعًا حول تآكل الفضاء الديمقراطي في بعض المقاطعات، سيكون لمثل هذه الخطوات انعكاسات طويلة الأمد على ثقة المواطنين في المؤسسات.